را كه از وجه سفته كم مىكند بعنوان كارمزد وحق العمل ثبت در دفاتر وتحصيل آن بموقع ودر سر رسيد منظور كند ودر اين صورت نيز اشكالى ندارد . واما مراجعه متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است وگرفتن مبلغ سفته تماما اشكال ندارد وربا نمىباشد ، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده أو حواله كرده است وأو هم پرداخت كرده است ، پس ذمه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است . كارهاى بانكى كارهاى بانكى دو قسمت مىباشد ، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوى است ، داخل شدن در آن معاملات وشركت در آنها جايز نيست وكارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمىتواند اجرت وحق العمل بگيرد وقسمت دوم كه ارتباطي با معاملات ربا دار ندارد ، وارد شدن در آن كارها واجرت گرفتن آنها جايز است . ( مسأله 22 ) در حرمت معاملات ربادار بانكها فرق نمىكند در اين كه بأنك دولتي اسلامى باشد ويا دولتي غير اسلامى وفرقى كه دارد اين است كه چون آنچه در دست بانكهاى دولتي اسلامى است مجهول المالك است وبدون اجازه حاكم شرع ويا وكيل أو تصرف در آنها جايز نيست واما بانكهاى غير اسلامى ، احكام مجهول المالك بر آنها جارى نيست وگرفتن پول از آنها بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل أو از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آنها است مال اسلام ومسلمانان است . حواله‌هاى بانكى كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى ويا بوسيلة دستور كتبي به بأنك حواله كند كه مبلغ بدهى أو را بأنك به طلبكار بدهد ، مانند اين كه اگر تاجرى كالائى از خارج بخرد ، تمام بهاى أو ويا مقدارى از بها را نداده باشد وبه فروشنده مديون باشد وبه بأنك مراجعه مىكند كه بدهى أو را بوسيلة